العربية English حجم الخط
تسجيل الدخول إنشاء حساب

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد النتائج: 200
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - أولاً : فيما يتصل بالمجلس الأعلى للقضاء :

يتولى مجلس القضاء الأعلى إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ما يلي : أ - اقتراح القضاة الأربعة المتفرغين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من نظام القضاء من بين أعضاء المجلس الحالي أو من غيرهم . ب- اقتراح أعضاء المحكمة العليا . ج - النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها وفقاً للش...

1428/09/23 المادة/الترتيب 1
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة العليا :

تستمر الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في الأنظمة الحالية ، وذلك إلى حين تسمية أعضاء المحكمة العليا . تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية . تنقل الوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بالعمل القضائي الشاغرة وا...

1428/09/23 المادة/الترتيب 2
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - ثالثاً:

اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في المجلس الأعلى للقضاء ، ورئيس المحكمة العليا وأعضائها ، بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام القضاء ، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الجهة ذات العلاقة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 3
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - رابعاً: فيما يتصل بمحاكم الاستئناف :

استئناف لا يقل عددها عن (ثلاثين) وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل ، ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف ومباشرتها اختصاصاتها ، على أن يخصص عدد كاف من القضاة المعينين أو المرقين للع...

1428/09/23 المادة/الترتيب 4
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - خامساً : فيما يتصل بمحاكم الأحوال الشخصية :

ف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية. ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية . ج- تخصيص عدد من...

1428/09/23 المادة/الترتيب 5
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - سادساً : فيما يتصل بالمحاكم الجزائية:

ن وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية. ب- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة جزائية. ج- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم...

1428/09/23 المادة/الترتيب 6
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - سابعاً: فيما يتصل بالمحاكم العمالية:

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1442/1/2هـ، والمتضمن الآتي: تعديل الفقرة رقم (5) لتكون بالنص الآتي: "استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/...

1428/09/23 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - سابعاً: فيما يتصل بالمحاكم العمالية:

ن وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يصدر المجلس الأعلى للقضاء - خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء - قراراً يتضمن ما يلي : أ- تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية . ب- تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مب...

1428/09/23 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - ثامناً : فيما يتصل بالمحاكم التجارية :

ن وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء . يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً ، وعدد كاف من القضاة العاملين حالياً للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها ، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء. يجب ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة...

1428/09/23 المادة/الترتيب 10
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الأول آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء - تاسعاً : فيما يتصل باللجان شبة القضائية وما في حكمها :

منصوص عليها في الفقرة (7) من القسم الثالث (أحكام عامة) من هذه الآلية ؛ تنقل إلى القضاء العام - بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه - اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء - خلال مدة لا تتجاوز سنة من ت...

1428/09/23 المادة/الترتيب 11
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - أولاً : فيما يتصل بمجلس القضاء الإداري :

تتولى لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم - إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري - ما يلي : أ - اقتراح أعضاء المحكمة الإدارية العليا . ب- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب ونقل وتفتيش ونحوها ، وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام القضاء الجديد . ج- أي اختصاص آخر معهود به إلى مجلس القضاء الإداري بموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظ...

1428/09/23 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - ثانياً : فيما يتصل بالمحكمة الإدارية العليا :

مالية تالية لنفاذ ديوان المظالم ، وتقوم اللجنة الفنية بالاشتراك مع ممثل من مجلس القضاء الإداري وممثل من المحكمة الإدارية العليا ؛ بتحديد الوظائف المطلوب استحداثها ، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية التي تعين المحكمة الإدارية العليا على تولي اختصاصاتها ، كما تقوم هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام ديوان المظالم بدراسة مدى الحاج...

1428/09/23 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - ثالثاً :

اعتبار صدور الأمر الملكي بتسمية القضاة الأربعة في مجلس القضاء الإداري ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها ؛ بمثابة إحداث وظائف وفقاً للدرجات المطلوب شغلها بموجب نظام ديوان المظالم ، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانية الديوان .

1428/09/23 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - رابعاً : فيما يتصل بمحاكم الاستئناف الإدارية :

(عشرين) وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام ديوان المظالم. يقوم مجلس القضاء الإداري بشغل الوظائف الواردة في الفقرة السابقة عن طريق الترقية أو التعيين أو النقل . ويعالج المجلس أماكن عمل من يشغلها وأوضاعهم من الناحية المادية إلى حين إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية ومباشرتها اختصاصاتها . يقوم مجلس القضاء الإداري بزيادة عدد دوائر التدقيق الإداري في هيئ...

1428/09/23 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
آلية ساري

آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

القسم الثاني آلية العمل التنفيذية لنظام ديوان المظالم - خامساً : فيما يتصل بالمحاكم الإدارية :

يصدر مجلس القضاء الإداري قراراً بتحويل فروع الديوان الحالية إلى محاكم إدارية . يضع مجلس القضاء الإداري خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق المملكة . يستحدث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم الإدارية . توفير مقر لكل محكمة إدارية صدر بإنشائها قرار من مجلس القضاء الإداري يتناسب مع أهميتها قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية ، وتقوم وزارة الما...

1428/09/23 المادة/الترتيب 16
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الأولى

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

1428/09/23 المادة/الترتيب 1
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

1428/09/23 المادة/الترتيب 2
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

1428/09/23 المادة/الترتيب 3
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

1428/09/23 المادة/الترتيب 4
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: أ - رئيس المحكمة العليا . ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف ، يسمون بأمر ملكي . ج - وكيل وزارة العدل . د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي . وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في ال...

1428/09/23 المادة/الترتيب 5
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة

يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. ج - إصدار لائحة للتف...

1428/09/23 المادة/الترتيب 6
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا .

1428/09/23 المادة/الترتيب 7
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة

1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. 3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس. 4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعم...

1428/09/23 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة

تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا . 2 - محاكم الاستئناف . 3 - محاكم الدرجة الأولى ، وهي : أ - المحاكم العامة . ب - المحاكم الجزائية . ج - محاكم الأحوال الشخصية . د - المحاكم التجارية . هـ - المحاكم العمالية . وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقًا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث م...

1428/09/23 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة العاشرة

1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا . 3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر...

1428/09/23 المادة/الترتيب 10
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية عشرة

امية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية : 1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة...

1428/09/23 المادة/الترتيب 11
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية عشرة

تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة عشرة

الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة - على نظرها من الهيئة العامة. 3 - لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه. 4 - تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت ال...

1428/09/23 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة عشرة

إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

1428/09/23 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة عشرة

1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس. 2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في ا...

1428/09/23 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة عشرة

دوائر محاكم الاستئناف هي : 1 - الدوائر الحقوقية 2 - الدوائر الجزائية 3 - دوائر الأحوال الشخصية 4 - الدوائر التجارية 5 - الدوائر العمالية .

1428/09/23 المادة/الترتيب 16
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة عشرة

تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

1428/09/23 المادة/الترتيب 17
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة عشرة

تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 18
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة عشرة

تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوًن كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

1428/09/23 المادة/الترتيب 19
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة العشرون

تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود . ب - دوائر القضايا التعزيرية . ج - دوائر قضايا الأحداث . وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

1428/09/23 المادة/الترتيب 20
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية والعشرون

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكوًن كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 21
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية والعشرون

تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

1428/09/23 المادة/الترتيب 22
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة والعشرون

تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. ويحدد المجلس الأع...

1428/09/23 المادة/الترتيب 23
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة والعشرون

يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

1428/09/23 المادة/الترتيب 24
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة والعشرون

دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

1428/09/23 المادة/الترتيب 25
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة والعشرون

1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها. ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . 2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بق...

1428/09/23 المادة/الترتيب 26
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة والعشرون

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من...

1428/09/23 المادة/الترتيب 27
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة والعشرون

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الص...

1428/09/23 المادة/الترتيب 28
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة والعشرون

يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.

1428/09/23 المادة/الترتيب 29
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثلاثون

يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

1428/09/23 المادة/الترتيب 30
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية والثلاثون

يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء . هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه...

1428/09/23 المادة/الترتيب 31
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية والثلاثون

درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.

1428/09/23 المادة/الترتيب 32
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

1428/09/23 المادة/الترتيب 33
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

1428/09/23 المادة/الترتيب 34
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم...

1428/09/23 المادة/الترتيب 35
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

1428/09/23 المادة/الترتيب 36
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.

1428/09/23 المادة/الترتيب 37
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.

1428/09/23 المادة/الترتيب 38
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

1428/09/23 المادة/الترتيب 39
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الأربعون

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.

1428/09/23 المادة/الترتيب 40
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية والأربعون

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.

1428/09/23 المادة/الترتيب 41
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية والأربعون

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

1428/09/23 المادة/الترتيب 42
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة والأربعون

تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 43
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة والأربعون

تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالاستغناء عنه في السلك القضائي. يكون من يعين من القضاة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. يمنح من يعين ل...

1428/09/23 المادة/الترتيب 44
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة والأربعون

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

1428/09/23 المادة/الترتيب 45
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة والأربعون

فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.

1428/09/23 المادة/الترتيب 46
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة والأربعون

يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأكْفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان...

1428/09/23 المادة/الترتيب 47
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة والأربعون

تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.

1428/09/23 المادة/الترتيب 48
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة والأربعون

لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس الم...

1428/09/23 المادة/الترتيب 49
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخمسون

يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

1428/09/23 المادة/الترتيب 50
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية والخمسون

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

1428/09/23 المادة/الترتيب 51
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة والخمسون

يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.

1428/09/23 المادة/الترتيب 53
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة والخمسون

لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 54
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة والخمسون

1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. 2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي : أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ب - التح...

1428/09/23 المادة/الترتيب 55
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة والخمسون

يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

1428/09/23 المادة/الترتيب 56
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة والخمسون

1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول. 2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع...

1428/09/23 المادة/الترتيب 57
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة والخمسون

مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ...

1428/09/23 المادة/الترتيب 58
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة والخمسون

يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

1428/09/23 المادة/الترتيب 59
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الستون

يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على ا...

1428/09/23 المادة/الترتيب 60
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية والستون

إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 61
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية والستون

يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.

1428/09/23 المادة/الترتيب 62
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة والستون

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

1428/09/23 المادة/الترتيب 63
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة والستون

تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

1428/09/23 المادة/الترتيب 64
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة والستون

يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

1428/09/23 المادة/الترتيب 65
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة والستون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 66
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة والستون

يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

1428/09/23 المادة/الترتيب 67
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة والستون

يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وترا...

1428/09/23 المادة/الترتيب 68
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة والستون

تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني. هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام. و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه الل...

1428/09/23 المادة/الترتيب 69
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السبعون

في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

1428/09/23 المادة/الترتيب 70
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية والسبعون

1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. 3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحك...

1428/09/23 المادة/الترتيب 71
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية والسبعون

يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.

1428/09/23 المادة/الترتيب 72
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة والسبعون

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

1428/09/23 المادة/الترتيب 73
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة والسبعون

تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

1428/09/23 المادة/الترتيب 74
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة والسبعون

تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.

1428/09/23 المادة/الترتيب 75
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السادسة والسبعون

يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.

1428/09/23 المادة/الترتيب 76
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة السابعة والسبعون

يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.

1428/09/23 المادة/الترتيب 77
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثامنة والسبعون

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.

1428/09/23 المادة/الترتيب 78
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة التاسعة والسبعون

يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.

1428/09/23 المادة/الترتيب 79
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثمانون

الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

1428/09/23 المادة/الترتيب 80
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الحادية والثمانون

يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.

1428/09/23 المادة/الترتيب 81
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثانية والثمانون

مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

1428/09/23 المادة/الترتيب 82
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الثالثة والثمانون

تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.

1428/09/23 المادة/الترتيب 83
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الرابعة والثمانون

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

1428/09/23 المادة/الترتيب 84
عرض المادة
نظام ساري

نظام القضاء

المادة الخامسة والثمانون

يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.

1428/09/23 المادة/الترتيب 85
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (1)

تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام. الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه

1372/01/01 المادة/الترتيب 1
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (2)

هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، على اختلاف أنواعها والتي هي المسؤول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والإدارية طبقا للأنظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في ت...

1372/01/01 المادة/الترتيب 2
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (5)

من حق هيئة رئاسة القضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة رقم (2 ، 3 ، 4) وفصلهم وترقيهم وإحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامر بالموافقة عليه.

1372/01/01 المادة/الترتيب 5
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (7)

جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وإجازاتهم وغير ذلك من اختصاص رئاسة القضاة في حدود نظام الموظفين العام ومن حقها مراقبة الدروس التي يلقونها بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف والمدرسون غير الرسميين يكون التصريح لهم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها المراقبة على دروسهم بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنا...

1372/01/01 المادة/الترتيب 7
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (8)

لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمخابرة الحاكم الإداري الموجود في منطقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطقة تلك الدوائر كالاستفسارات المتعلقة بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك، مما نص عليه تنظيم الأعمال الإ...

1372/01/01 المادة/الترتيب 8
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (9)

الإفتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة وله إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القضاة والعلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.

1372/01/01 المادة/الترتيب 9
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (12)

من أعمال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة. الفصل الثاني: المعاون الأول لرئيس القضاة

1372/01/01 المادة/الترتيب 12
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (13)

في حالة وجود رئيس القضاة بالإدارة يقوم المعاون الأول بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة . الفصل الثالث: المعاون الثاني

1372/01/01 المادة/الترتيب 13
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (14)

في حالة وجود المعاون الأول يقوم بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام وفي حالة غياب المعاون الأول يقوم المعاون الثاني مقامه. أعضاء الهيئة - صلاحيتها

1372/01/01 المادة/الترتيب 14
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (15)

تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال والأوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 15
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (20)

النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة (55) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختلاف بين أكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي أصدر الحكم وإصدار القرار اللازم في ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 20
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (21)

محاكمة قضاة المحاكم الشرعية والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القضاة وإصدار القرار اللازم في ذلك حسب الأصول.

1372/01/01 المادة/الترتيب 21
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (23)

على الهيئة بيان مستندها في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والإشارة إلى صحيفة النص.

1372/01/01 المادة/الترتيب 23
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (24)

إذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فأكثر فعليها أن تدقق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق أو النقض ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضها أو تصديقها.

1372/01/01 المادة/الترتيب 24
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (25)

يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي: أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين. ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود . جـ - الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة. د - الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار...

1372/01/01 المادة/الترتيب 25
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (26)

إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق أو النقض أو ما يوجب البحث العميق والمراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها أن تصدر قرارًا بتأخير النظر موضحة الأسباب القاضية بذلك معينة الأجل الذي يعاد النظر فيه على شرط أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.

1372/01/01 المادة/الترتيب 26
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (27)

العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعًا على ذلك إذا كان يراد تظهير صك برأي الأغلبية، أما بقية المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صورة القرار.

1372/01/01 المادة/الترتيب 27
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (28)

إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلى الهيئة إطاعته في ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 28
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (30)

إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقها وإذا كان ذلك ضروريًّا فلابد من استئذان الرئيس، وإذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له وليس لأحد الأعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.

1372/01/01 المادة/الترتيب 30
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (31)

إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق أو لأصله أو لفرعه أو زوجته أو كان الحكم يجلب نفعًا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 31
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (34)

مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان أو الاطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان .

1372/01/01 المادة/الترتيب 34
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (35)

إن مدير الديوان مكلف بتسليم المعاملات وعرضها على رئيس القضاة وأخذ تعليماته وأوامره عليها وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادرة وملاحظة الأوامر والتعليمات وإلفات نظر الموظفين إلى اتباعها ومراقبة أعمال الكتاب والموظفين وتأمين حفظ الأوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات ال...

1372/01/01 المادة/الترتيب 35
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (36)

ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستصحب شيئًا من المعاملات إلى خارج الدائرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيكون بإذن رئيس القضاة واطلاع مدير الديوان .

1372/01/01 المادة/الترتيب 36
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (41)

مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميًّا إلى رئاسة القضاة . الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية

1372/01/01 المادة/الترتيب 37
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (39)

يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بهم وذلك بأن يحث المحكمة المختصة بالنظر في أمرهم وعليه موالاة التفتيش في العاصمة وجدة والطائف والمدينة.

1372/01/01 المادة/الترتيب 40
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (40)

يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعية وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقة مجرياتها للأوامر والنظم وعما إذا كان بها قصور أو خلل يوجب المسئولية أو يكون سببًا في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك، وتقديم كل مساعدة أو إرشاد يمكنه من الوقوف على الحقائق وإجابته عن كل ما يسأل عنه...

1372/01/01 المادة/الترتيب 41
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (42)

يعين في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة ، ومحكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة، والاتصال بكتاب الضبوط يوميًّا لأخذ إفاداتهم لمعرفة ما وصلت إليه كل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتأخرة من الأشهر السابقة وتسليمها لرئيس الكتاب رسميًّا في آخر كل شهر ل...

1372/01/01 المادة/الترتيب 42
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (43)

تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظاته عليها وبعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما أن عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف إليه شهريًّا وحض القضاة على إنجاز القضايا المتأخرة بأسرع وقت ممكن.

1372/01/01 المادة/الترتيب 43
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (47)

يجب أن يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية والمخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المفتش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المفتش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة وتكون الأسئلة والأجوبة الواقعة بين المفتش وذلك الموظف خطية موقعًا عليها.

1372/01/01 المادة/الترتيب 47
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (48)

يجب على المفتش ألا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدد خروجًا يخشى منه تطويل المرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبين وجهة نظره.

1372/01/01 المادة/الترتيب 48
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (50)

يقوم مكتب التفتيش بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه المفتش. الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية

1372/01/01 المادة/الترتيب 50
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (51)

تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي: أ - رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر. ب - قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب. جـ - المعاون: كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: معاون رئيس المحكمة . د - نائب القاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر...

1372/01/01 المادة/الترتيب 51
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (53)

هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره.

1372/01/01 المادة/الترتيب 52
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (59)

التوقيع على جميع التحريرات والمذكرات الصادرة من المحكمة والإجابة عن جميع المخابرات الواردة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمة.

1372/01/01 المادة/الترتيب 58
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (63)

الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة، أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر، بيع أو هبة أو وقف، أو كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجل والصك بختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل.

1372/01/01 المادة/الترتيب 62
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (64)

الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة أو كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 63
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (65)

التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة أثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونها صالحة الاستناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير.

1372/01/01 المادة/الترتيب 64
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (70)

إعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة .

1372/01/01 المادة/الترتيب 67
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (71)

إذا قدم أحد عريضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه - إذا وجدت - وبعد إطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يأمر المسجل بإخراجها وتعطى له.

1372/01/01 المادة/الترتيب 68
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (75)

إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه للإحاطة بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل على المحكوم له مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذه إذا شاء.

1372/01/01 المادة/الترتيب 72
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (76)

ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي قاض صدرت منه أحكام في ضبوطها أو نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلها، وله أن يسجلها بعد أن يتحقق لديه صحة الحكم بإقرار المتحاكمين أو بينة تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى، أو لم ينكر الخصمان وقوع ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 73
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (77)

إذا توفي قاض ولم يختم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها، فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفى، وله التصديق عليها في السجل بعبارة تدل على ذلك بعد مراجعة الضبط والتثبت التام من صحة الوثائق ووقوعها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولا بها. القاضي - صلاحيته واختصاصه

1372/01/01 المادة/الترتيب 74
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (79)

صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي: أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة . ب - عند حضور رئيس المحكمة يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.

1372/01/01 المادة/الترتيب 76
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (80)

يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما يأتي: أ - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه. ب - التوجه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الأيمان بعد...

1372/01/01 المادة/الترتيب 77
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (86)

إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال ، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالهم بعد رئيس المحكمة وهو المرجع لأرباب المعاملات في المراجعات الواقعة منهم المختصة بعموم موظفي المحكمة.

1372/01/01 المادة/الترتيب 79
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (94)

التوقيع على صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضرورة بنسخها كصور المذكرات والأوامر وغير ذلك تحت عبارة تدل على أن الصور مطابقة للأصل، والختم عليها بالختم الخاص بقلم المحكمة.

1372/01/01 المادة/الترتيب 87
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (95)

تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة وملاحظة الأوامر والتعليمات والنظم المبلغة إلى المحكمة وإلفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى اتباعها والسير بموجبها وعرضها عند الطلب على قضاة المحكمة وتبليغها إلى كل قضاة المحكمة وعلى كل كاتب ضبط كل قاض من قضاة المحكمة نسخ الأوامر التي لها تعلق بالمرافعات وحفظها لدى حاكم القضية بمحفظة خاصة.

1372/01/01 المادة/الترتيب 88
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (97)

إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والاطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب، ما عدا رئيس المحكمة فله ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 90
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (100)

مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة - ما عدا القضاة - إطاعة رئيس الكتاب فيم يأمر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام.

1372/01/01 المادة/الترتيب 93
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (101)

القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكحة واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها وأخذ توقيع المجاز له على تسلم الإجازة والشهادة، وله أن يعهد بذلك إلى أحد كتاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافه.

1372/01/01 المادة/الترتيب 94
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (102)

حفظ الأوامر والتعليمات والنظم الواردة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه.

1372/01/01 المادة/الترتيب 95
عرض المادة
نظام ساري

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (103)

عمل فهرست بجميع الأوامر والتعليمات والأنظمة المبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.

1372/01/01 المادة/الترتيب 96
عرض المادة